اطلاعات به دست آمده از جديدترين تحولات جاري در خاندان سعودي تاييد مي کند که با ناکامي بندر و سعود الفيصل در سوريه، اکنون اين دو بزرگ ترين قرباني تسويه حساب هاي منطقه اي خواهند بود تا زمينه براي به قدرت رسيدن «محمد بن نايف» هموار شود. به گزارش تسنيم به نقل از پايگاه خبري مرآة الجزيره، اطلاعاتي که از رياض، پايتخت عربستان سعودي به دست مي آيد، بر اين نکته تأکيد دارد، جناح بندي هايي که از يک و نيم سال گذشته در خاندان سعودي شروع به شکل گيري کرده، هم اکنون درحال شکيل تر شدن است و با متشکل تر کردن خود، تلاش دارند، نفوذ و قدرت خود را در آل سعود و مراکز قدرت و تصميم گيري در عربستان سعودي افزايش دهند.

در اين ميان ناکامي و شکست «شاهزاده بندر بن سلطان»، رئيس دستگاه اطلاعات و امنيت عربستان سعودي و همچنين «شاهزاده سعود الفيصل»، وزير خارجه اين کشور در اداي تعهدات خود به آمريکايي ها در قبال پرونده سوريه، زمينه را براي حضور و نفوذ گسترده تر اين جناح بندي هاي جديد هموارتر کرده تا به اين طريق برخي از معادلات قدرت در خاندان سعودي تغيير کند. بنا بر اين اطلاعات ناکامي در سوريه و نزديکي ايران و آمريکا که به نظر مي رسد، هرروز گام هاي مثبت تري در اين راه برداشته مي شود، نيازمند ايجاد تغيير و تحولات ريشه اي و عميق در عربستان سعودي است و در اين ميان تأکيد شده که اولين و بزرگ ترين قرباني اين دگرگوني ها «شاهزاده بندر بن سلطان»، رئيس دستگاه اطلاعات و امنيت عربستان سعودي و «شاهزاده سعود الفيصل»، وزير خارجه اين کشور خواهد بود، به ويژه آنکه «عبدا... بن عبدالعزيز»، پادشاه عربستان سعودي و «شاهزاده سلمان بن عبدالعزيز»، وليعهد اين کشور به شدت بيمار هستند و سپردن اداره امور کشور به اين دو حماقت محض تلقي مي شود.در چنين شرايطي تنها بايد بر گزينه اي در ميان خاندان سعودي متمرکز شد که بتوان در مرحله آينده که «مرحله مشارکت ها» ناميده شده بر وي تکيه کرد. در اين بين در خاندان سعودي 2 شخصيت حائز تصدي اين مأموريت خطير و بزرگ هستند که يکي «شاهزاده متعب بن عبدا...»، فرمانده گارد ملي عربستان و پسر پادشاه کنوني اين کشور است و ديگري شاهزاده «محمد بن نايف»، وزير کشور عربستان است که ساخته و پرداخته «نايف بن عبدا...»، وليعهد سابق عربستان سعودي است. اين درحالي است که اين دو شخصيت هم اکنون از شخصيت هاي قدرتمند چه در خاندان سعودي و چه در دواير و محافل حکومتي هستند و همواره يار و ياور پادشاه عربستان در اداره امور کشور بوده اند.

اطلاعات به دست آمده از رياض تأکيد مي کند که واشنگتن و رياض به اين تفاهم رسيده اند که «شاهزاده مقرن»، در منصب معاون دوم نخست وزيري يا همان وليعهدي براي اداره مرحله انتقالي در عربستان يعني مرحله کنوني ابقا شود که در آن ملک عبدا... در عمل از انجام هرکاري به دليل تشديد بيماري اش ناتوان است تا پس از وي قدرت به «شاهزاده محمد بن نايف» به عنوان قدرتمندترين و توانمندترين شخصيت در خاندان سعودي سپرده و او به عنوان پادشاه آينده سعودي منصوب شود. همچنين مقرر شده تا «شاهزاده متعب بن عبدا...»، به منصب وليعهدي و «شاهزاده عبدالعزيز بن عبدا...»، پسر ديگر پادشاه سعودي و برادر متعب مسئوليت وزارت خارجه عربستان سعودي را به عهده گيرد.

کارشناسان و منابع آگاه مي گويند که اين دگرگوني ها و تغيير و تحولات را بايد مهمترين بازتاب هاي جاري در دو عرصه سياسي ايران و ميداني سوريه ملاحظه کرد تا رياض بتواند، خود را با تغيير و تحولات جاري در عرصه منطقه اي و بين المللي بيشتر هماهنگ و همسو کند. اما دراين باره که «شاهزاده محمد بن نايف» چه وقت زمام امور را در عربستان به دست خواهد گرفت، اطلاعات به دست آمده نشان مي دهد که تا اواسط سال آينده ميلادي بايد در انتظار اين تغيير قدرت در عربستان بود تا پرونده هاي سوريه و ايران با غرب و آمريکا به نتيجه مورد نظر خود برسد. ناظران تأکيد مي کنند، اگر چنين تغيير و تحولاتي در عرصه سياسي و قدرت خاندان سعودي و عربستان روي دهد، بسياري از هم پيمانان منطقه اي آل سعود بايد در انتظار شکست ها و ناکامي هاي بزرگ و بسيار تلخي باشند که در رأس اين هم پيمانان بايد از «سعد الحريري»، نخست وزير اسبق لبنان و رهبر جريان 14 مارس اين کشور ياد کرد که از جمله بزرگ ترين هم پيمانان منطقه اي عربستان سعودي به ويژه در لبنان و دست پرورده آل سعود است که چشم بسته مجري خواسته ها و اهداف سعودي است، اگرچه سعد الحريري زماني پادشاه عربستان را به «مجرم» و «قاتل» توصيف کرده بود و هم اکنون با برملا شدن اين گفته ها و اثبات آنها روابط الحريري و 14 مارس رو به تيرگي نهاده و موجب قطع مواجب الحريري و 14 مارس از سوي عربستان سعودي شده که در صورت ادامه اين روند بايد شاهد بازگشت آرامش و روزهاي خوش وحدت و يک پارچگي و تشکيل دولت در لبنان نيز باشيم. اين درحالي است که اين تغيير و تحولات سعودي بدون ترديد بازتاب هاي بسياري بر سياست ها و موضع گيري هاي کشورهاي عربي به ويژه شيوخ حاشيه خليج فارس نيز خواهد داشت.

شاهزاده «محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود» در سي ام آگوست سال 1959 ميلادي به دنيا آمد. وي يکي از پسران شاهزاده «نايف بن عبدالعزيز آل سعود»، وليعهد پيشين اين کشور از همسرش شاهزاده «جوهره بنت عبدالعزيز بن مساعد آل سعود» است. شاهزاده «محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود» تحصيلات مقدماتي خود را در «رياض» گذراند و در سال 1981 ميلادي در رشته علوم سياسي از يکي از دانشگاه هاي آمريکا فارغ التحصيل شد و پس از آن نيز چندين دوره نظامي پيشرفته در زمينه مبارزه با تروريسم را در داخل و خارج عربستان گذراند. وي چندين سال در بخش خصوصي فعاليت مي کرد تا اينکه «ملک فهد»، پادشاه پيشين در مه سال 1999 وي را به عنوان معاون وزير کشور در امور امنيتي و با رتبه عالي منصوب کرد تا پس از آن با صدور حکمي «محمد بن نايف» را به عنوان معاون وزير کشور در امور امنيتي و با رتبه وزير منصوب کند که در سپتامبر 2008 بنا به دستور «ملک عبدا...» براي چهار سال ديگر در آن ابقا شد. سرانجام اينکه نوامبر سال گذشته «ملک عبدا...» با صدور حکمي شاهزاده «محمد بن نايف» را به عنوان وزير جديد کشور عربستان منصوب کرد. شاهزاده محمد بن نايف تاکنون چهار بار هدف سوء قصد و ترور قرار گرفته، اما در هر چهار بار از اين ترورها جان سالم به در برده است که آخرين آن در سال 2010 ميلادي روي داد. در اين عمليات شبکه القاعده در جزيرة العرب از طريق دو عضو خود به نام هاي «يوسف الشهري» و «رائد» تلاش کردند وي را ترور کنند، اما هر دوي آنها در درگيري در مرکز ايست و بازرسي «حمراء الدرب»، در جاده ساحلي در منطقه «جازان» کشته شدند. اين دو نفر که در ليست افراد تحت پيگرد عربستان نيز قرار داشتند، مي بايست چهار کمربند انفجاري را براي اجراي عمليات ترور «محمد بن نايف» از يمن به عربستان منتقل ميکردند.

منبع : خراسان

دراين ميان حجت الاسلام و المسلمين جعفر منتظري رئيس ديوان عدالت اداري در گفت وگو با خبرآنلاين اشکال اصلي طرح حاضر را نداشتن تعريف مشخص از جرم سياسي مي داند و مي گويد جرم سياسي بايد يک تعريف جامع و مانع داشته باشد ولي تعريفي که در اين طرح آمده اين خصوصيات را ندارد. منتظري با اشاره به طرح مجلس براي تعريف جرم سياسي افزود: به نظر من تعريفي که در اين طرح از جرم سياسي ارائه داده شده است تعريف جامع و مانعي نيست. نقد بر اين تعريف هم کاملا مشخص است. وي مي گويد هرگاه رفتاري با انگيزه نقد عملکرد حاکميت يا کسب ، يا حفظ قدرت واقع شود بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصول و چهارچوب هاي بنيادين نظام سياسي را داشته باشد ، جرم سياسي محسوب مي شود. معنا ندارد رفتاري را که با انگيزه نقد عملکرد حاکميت باشد، جرم سياسي بدانيم. فرض کنيد که دولت يا رئيس جمهور يا وزير يا مقام بالاتر و پايين تر اقدامي کردند و کسي با انگيزه نقد عملکرد رفتاري انجام مي دهد. مثلا سخنراني مي کند و مي گويد اقداماتي که دولت مثلا اقدامات اقتصادي که دارد يا درباره مسائل سياست خارجي دارد، به نظر من اين اشکال به آن ها وارد است. ما که نمي توانيم به اين بگوييم مجرم. اين تعريف بسيار مشکل دار است./روزنامه خراسان