دراين ميان حجت الاسلام و المسلمين جعفر منتظري رئيس ديوان عدالت اداري در گفت وگو با خبرآنلاين اشکال اصلي طرح حاضر را نداشتن تعريف مشخص از جرم سياسي مي داند و مي گويد جرم سياسي بايد يک تعريف جامع و مانع داشته باشد ولي تعريفي که در اين طرح آمده اين خصوصيات را ندارد. منتظري با اشاره به طرح مجلس براي تعريف جرم سياسي افزود: به نظر من تعريفي که در اين طرح از جرم سياسي ارائه داده شده است تعريف جامع و مانعي نيست. نقد بر اين تعريف هم کاملا مشخص است. وي مي گويد هرگاه رفتاري با انگيزه نقد عملکرد حاکميت يا کسب ، يا حفظ قدرت واقع شود بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصول و چهارچوب هاي بنيادين نظام سياسي را داشته باشد ، جرم سياسي محسوب مي شود. معنا ندارد رفتاري را که با انگيزه نقد عملکرد حاکميت باشد، جرم سياسي بدانيم. فرض کنيد که دولت يا رئيس جمهور يا وزير يا مقام بالاتر و پايين تر اقدامي کردند و کسي با انگيزه نقد عملکرد رفتاري انجام مي دهد. مثلا سخنراني مي کند و مي گويد اقداماتي که دولت مثلا اقدامات اقتصادي که دارد يا درباره مسائل سياست خارجي دارد، به نظر من اين اشکال به آن ها وارد است. ما که نمي توانيم به اين بگوييم مجرم. اين تعريف بسيار مشکل دار است./روزنامه خراسان